قم - استاندار قم با اشاره به قابليت هاي استان، بر لزوم تلاش دستگاه هاي اداري در جهت افزايش ميزان سرمايه گذاري ها ي اقتصادي تاکيد کرد.        

به گزارش روابط عمومي اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم ، حجت الاسلام والمسلمين "محمد حسين موسي پور" در چهارمين جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان که در تالار امام رضا(ع) استانداري قم برگزار شد طي سخناني رشد چشمگير ميزان سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي را از شاخص هاي مثبت دولت دهم برشمرد.

وي ادامه داد: افزايش ميزان سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري هاي خارجي از جهت گيري هاي اصلي اقتصادي محسوب مي شود.

وي با بيان اين که رونق اقتصادي و رشد تمام شاخص هاي بخش اقتصاد ارتباط مستقيمي با افزايش سرمايه گذاري دارد گفت: در استان قم متناسب با ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود، ميزان سرمايه گذاري ها از افزايش برخوردار نبوده و انتظار مي رود با همت و تلاش جدي کليه دستگا ها و رفع موانع، شاهد رشد و رونق جذب سرمايه ها باشيم.

استاندار قم با اشاره به آمارهاي ارائه شده از وضعيت طرح هاي زود بازده در استان تصريح کرد: اين آمارها نشانگر اين است که تعهد استان براي ايجاد 15 هزار شغل در سال جاري با موفقيت در حال تحقق است.

موسي پور با بيان اين که ظرفيت ها و توانمندي هاي استان به مراتب بيش از اين تعداد شغل است افزود: خيز و برنامه ريزي دستگاه ها و کارگروه اشتغال استان بايد به سمت ايجاد بيش از 20 هزار شغل در سال 89 باشد.

وي تصويب قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را از جمله اقدامات خوب و موثر دولت در راستاي کمک به رونق اشتغال در کشور دانست وگفت: در قالب اين طرح مي توان با اختصاص اعتبارات اندک و حمايت هاي لازم ،اشتغال مناسبي را ايجاد نمود.

استاندار قم با تاکيد بر ضرورت فراهم شدن زمينه هاي بهره مندي از مزاياي اين قانون در استان، خواستار تسريع در پيگيري و ابلاغ آيين نامه هاي مربوطه و تشکيل جلسه اختصاصي براي رفع ابهامات شد.

موسي پور روند تخصيص يارانه هاي مربوط به بنگاه هاي زودبازده را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: از اين پس کميته اي متشکل از رييس دستگاه اجرايي معرفي کننده طرح ، مدیرکل کار و اموراجتماعي استان و با مسوليت معاون برنامه ريزي استاندار تخصيص و پرداخت يارانه ها را بر عهده خواهند داشت.

وي با اشاره به نياز مبرم حوزه اشتغال استان به برخي ازرشته هاي تخصصي و مهارتي و عدم تامين اين نياز ها به دليل فقدان نيروي کار ماهر و متخصص گفت: بايد آموزش هاي فني حرفه اي جهت دار و متناسب با نياز هاي استان ارائه شوند .